مديريت منابع اينترنتي

وقتي صحبت از منابع اينترنتي مي‎شود معمولاً دو منبع شماره‎هاي اينترنتي (IP Numbers) و نام‎هاي دامنه اينترنتي (Internet Domain Names) مورد نظر است. براي اينكه يك دستگاه سخت‎افزاري (مانند رايانه شخصي، رايانه كارگزار، مسيرياب،…) داراي هويت اينترنتي باشد، يعني در شبكه جهاني اينترنت قابل شناسايي باشد، لازم است اين دستگاه داراي يك شماره اينترنتي منحصر به فرد باشد. شماره اينترنتي از چهار جزء ـــ . ـــ . ـــ . ـــ تشكيل شده است كه هر جزء عددي از 0 تا 255 است. اين صورت شماره‎گذاري كه به IP Version4 (يا به اختصار IPv4) معروف است هنوز معمول‎ترين روش شماره‎گذاري است. از آنجا كه حفظ كردن تعداد زيادي شمارة چهار جزئي كار ساده‎اي نيست، كاربر عادي معمولاً از نام دامنه اينترنتي استفاده مي‎كند كه گوياتر است و به خاطر سپردن آن ساده‎تر. مثلاً نام دامنه www.nic.ir نماينده 194.225.70.96 است. وقتي نام دامنه را در صفحه مرورگر تايپ مي‎كنيم. اين نام به كارگزاري فرستاده مي‎شود كه كار آن ترجمه نام به شماره اينترنتي است و اين شماره را براي اتصال مقصد مورد نظر در اختيار شبكه قرار ‎گيرد. جزء اول سمت راست نام اينترنتي يا كد دو حرفي استاندارد اسامي كشورها و بعضي مناطق ديگر جهان است (مثل .ir براي ايران، .jp براي ژاپن، .tv براي جزاير تووالو،…)، يا يكي از پسوندهاي عام مانند .com، .net، …. نوع اول را دامنه مرتبه اول كشوري  (به اختصار ccTLD)، و نوع دوم را دامنه مرتبه اول عمومي (به اختصار gTLD) مي‎نامند. بيش از 240 دامنه كشوري و در حال حاضر 15 دامنة مرتبه اول عمومي وجود دارد. از آنجا كه نشاني هر دستگاه متصل به اينترنت بايد به طور منحصر به فرد قابل شناسايي باشد، نوعي هماهنگي جهاني براي توزيع و حفاظت شماره‎ها و نام‎هاي اينترنتي لازم است. اين هماهنگي شامل نظارت و مديريت داده‎هاي تعدادي كارگزار مادر موسوم به كارگزارهاي ريشه است كه در آن اطلاعات مربوط به دامنه‎هاي مرتبه اول نگاهداري مي‎شود و مراجع نهايي نشاني‎يابي در جهان‎اند. اين وظايف همواره به عهده سازماني به نام IANA(Internet Assigned Numbers Authority) بوده است كه از ‎آغاز تا مدتي عملاً به دست يكي از پيشگامان اينترنت به نام جاناتان پوستل، استاد دانشگاه كاليفرنياي جنوبي اداره مي‎شد. از اواخر سال 1998 با تأسيس ICANN، اداره IANA به ICANN سپرده شد. به دلايلي، مديريت اين سه منبع اينترنتي، يعني شماره‎هاي اينترنتي، نام‎هاي دامنه‎ اينترنتي و كارگزارهاي ريشه به يكي از مسايل جنجالي راهبري اينترنت مبدل شده است.

شماره‎هاي اينترنتي
در مورد شمار‎هاي اينترنتي IPv4، كليه شماره‎هاي قابل تخصيص را IANA ميان چهار مركز ثبت منطقه‎اي توزيع كرده است كه اين چهار مركز ثبت نيز به نوبه خود شماره‎ها را ميان ارائه دهندگان عمده خدمات اينترنتي (در حال حاضر حدوداً 8000 سازمان در سراسر جهان) توزيع مي‎كنند. اين چهار مركز ثبت عبارتند از APNIC (براي ناحيه اقيانوس آرام و جنوب آسيا)، RIPE (براي اروپا، خاورميانه، آسياي مركزي و شمال آفريقا)، ARIN (براي بيشتر شمال آمريكا، بخشي از درياي كارائيب و جنوب آفريقا) و LACNIC (براي امريكاي لاتين و بخشي از درياي كارائيب). به زودي يك مركز ثبت مخصوص آفريقا نيز شروع به كار خواهد كرد. نقش IANA اكنون در اين فعاليت بسيار محدود است و عمدتاً به هماهنگي لازم در برخي تغييرات توزيع ميان مراكز ثبت كه ضرورتاً ايجاد مي‎شود اختصاص دارد. شكايتي كه در اين زمينه مطرح مي‎شود توزيع نامتناسب (نسبت به جمعيت انساني) تعداد شماره‎هاي IPv4 است به طوري كه چند سال پيش به نظر مي‎رسيد شمارة كافي براي قسمت‎هايي از جهان مانند شرق آسيا موجود نباشد. در اين زمينه سه نكته قابل ذكر است. نكته اول اينكه در بدو راه‎اندازي اينترنت كه توسعة همه‎گير آن و ظهور تجارت الكترونيك پيش‎بيني نمي‎شد، به نظر مي‎آمد شماره‎هاي موجود عملاً غيرقابل استهلاك باشند و از اينرو به متقاضيان اوليه كه عمدتاً دانشگاهها، مراكز علمي و بعضي صنايع كشور امريكا بودند با سهل‎انگاري بلوك‎هاي بزرگي از شماره‎هاي اينترنتي اختصاص يافت. ولي نكته دوم اينكه پس از جهاني شدن اينترنت و احساس كمبود شماره‎هاي IPv4 در بعضي مناطق جهان، از چند سال پيش يك برنامه به كارگيري شماره‎هاي استفاده نشده همراه با جابجايي شماره‎ها در امريكاي شمالي آغاز شد كه منجر به اصلاح قابل ملاحظه‎اي درتوزيع شماره‎ها شده است به طوري به نظر مي‎رسد IPv4 تا سال‎ها كفاف نياز را خواهد كرد. بالاخره نكته سوم ابداع يك سامانه شماره‎گذاري بسيار معظم به نام IPv6 است كه استفاده از آن آغاز شده و احتمال استهلاك آن نمي‎رود. در اينجا لازم است به يك نكته اختلاف كه اخيراً در مورد توزيع شماره‎هاي IPv6 بروز كرده است اشاره شود. توسط آقاي ژائو رئيس ITU اين پيشنهاد مطرح شده است كه از آغاز، شماره‎هاي IPv6 يا بخش عمده‎اي از آن مانند پيش شماره‎هاي تلفني برحسب هويت كشوري توزيع شود. اين پيشنهاد عكس‎العمل شديد گروه مراكز ثبت چهارگانه منطقه‎اي را به دنبال داشته است. در بيانيه اخير اين گروه پيشنهاد ژائو به دلايل زير مورد انتقاد قرار گرفته است:
1- اين پيشنهاد هيچ منطق فني ندارد. مرزهاي اتصال اينترنتي بر مرزهاي سياسي منطبق نيستند و شماره‎بندي براساس هويت كشوري مي‎تواند مخل بهينه‎سازي مسيريابي باشد.
2- همانطور كه نياز به بازنگري در توزيع IPv4 نشان داد، پيش داوري كلان در مورد توزيع منابع اينترنتي معمولاً موفق نيست و بايد يك نظام شناور مبتني بر نيازهاي واقعي و اولويت‎هاي فني مبناي تصميم‎گيري باشد.
3- پيشنهاد ژائو در واقع كوششي براي تفوق بخشيدن به نقش بخش دولتي به كمك يك تصميم فني فاقد حسن ذاتي است، و اين خلاف روح موازنه ميان بخش‎هاي دولتي و غيردولتي است. در هر صورت از آنجا كه در كشورهايي كه اينترنت تحت كنترل شديد دولت قرار دارد، عملاً يك اپراتور دولتي تأمين‎كننده اينترنت است، منظور نظر ژائو خود به خود تأمين مي‎شود.
بعضي نمايندگان بخش خصوصي و جامعه مدني نيز نظر ژائو را از اين جهت كه تسهيل‎كنندة سانسور، پالايش و شنود است، مورد انتقاد قرار داده‎اند.

اين مقاله در نشريه بزرگراه فناوري اطلاعات سال 1385 بچاپ رسيده است.