پرونده IT ايراني
حجت ا... مديريان، کارشناس ارشد IT در گفت و گو با وب:
دولت به " اضطراب اقتدار " دچار شده است .
مقدمه
حجت ا... مديريان، کارشناس ارشد IT سال هاست که به طور جدي درگير مباحث نظري و کاربردي IT در سطح ملي و بين المللي است. ميزان و تعداد فعاليت ها و پروژه هايي که وي طي 7 سال گذشته انجام داده است و نيز ادبيات خاص مديريان در تبيين و تشريح IT به خوبي بيانگر احاطه وي بر حوزه هاي کلان IT و تحولاتي است که بهره گيري از اين تکنولوژي در کليت حاکميت، دولت و بدنه جامعه ايجاد مي کند.
با توجه به فعاليتهاي او و حضور مستمرش در گردهمايي هاي بين المللي، نگاهي جديد به تحولات جهاني IT دارد.
وضعيت خصوصي سازي در حوزه IT و روابطي که در عصر اطلاعات بايد ميان دولت و بخش خصوصي برقرار باشد، محور گفت و گويي است که بر سر آن با آقاي مديريان به توافق رسيديم.
ما حصل اين گفت و گو را مي خوانيد.
وب: جناب آقاي مديريان از منظر شما خصوصي سازي در حوزه IT مستلزم چه مواردي است؟
مديريان: خصوصي سازي سازمان هاي IT نياز به مقدمه اي دارد که خدمت شما عرض مي کنم. امروزه در ادبيات توسعه مفهومي وجود دارد به نام Good Governance منظور از Governance روند تصميم سازي و چگونگي پياده سازي آن است.اين تصميم سازي مي تواند در مقياس جهاني، کشوري، محلي و يا سازماني باشد. نهادهاي درگير Governance، دولت ها، بخش خصوصي و جامعه مدني با ويژگي هاي هشت گانه مشخص هستند چيدمان و روش تعامل اين بخش ها يکي از مباحث اساسي جامعه اطلاعاتي است، چرا که اين سه بخش به عنوان نهادهاي مسئول و پاسخگو تعيين کننده سرنوشت مردم هستند ويژگي هاي هشت گانه عبارتنداز : 1- مشارکت  2- گرايش به وفاق اجتماعي 3- قابل اندازه گيري بودن 4- شفافيت 5- مسئول پذيري و پاسخگويي 6- موثر و کارآمد بودن 7- برقراري تساوي ، عدالت و غير انحصاري بودن 8- پيرو قانون بودن.
در مقابل Bad Governance را داريم که در آن نه تنها ويژگي هاي فوق حضور ندارند بلکه تداخل نهادهاي مافيايي، تصميم سازي هاي زور مدارانه و نظامي، درگيري هاي نخبگان سياسي و اجتماعي و سياسي شدن حوزه اقتصاد و غيره وجود دارد. در بسياري از کشورها از جمله در کشور ما هنوز تصوير روشني از اين رابطه وجود ندارد و با اينکه سران مملکتي و مقامات ارشد جمهوري اسلامي بارها توصيه هاي مفيد و اساسي کرده اند، ولي به نظر مي رسد اشکالات ساختاري، مفهومي و حتي زباني باعث شده که اين امر به درستي تحقق پيدا نکند.
وب: آقاي مديريان، براي روشن تر شدن بحث لطفاً ضمن ارائه تعريفي از خصوصي سازي، روندهاي لازم براي تحقق آن را تشريح کنيد.
مديريان: خصوصي سازي در اصل تغيير رابطه و باز تعريف رابطه بين دولت و بخش خصوصي است. تا به حال چنين بوده که دولت دنبال حاکميت هرچه بيشتر و تمرکز قدرت بوده و متاسفانه در فرهنگ زباني ما نيز براي واژه Government معادل "حاکميت" که نحوي از زور و تحکم در آن مستتر است ، به کار گرفته شده، و اين در حالي است که Government حاکميت نيست بلکه زمامداري است. زمامدار وظيفه مديريت و نظارت را به عهده دارد. به نظر من اولين گام براي حرکت به سمت رشد و توسعه باز تعريف حاکميت و تغيير آن به زمامداري و مديريت کلان کشوري است. ذهنيت " حاکميت " در مردم ما باعث شده که همه از حکومت اقتدار تمرکز قدرت و زورگيري را انتظار داشته باشند. اين ذهنيت بايد به مرور زمان اصلاح شود.
اگر تلقي دولت از زمامداري، " قدرت " و تمرکز آن باشد، طبيعي است که با خصوصي سازي مخالفت کند حتي اگر به لحاظ نظري به اين نتيجه رسيده باشد که " خصوصي سازي و کم کردن حجم دولت لازم است ". ما در عمل با پديده اي مواجه هستيم که من اسم آن را " اضطراب اقتدار " گذاشته ام. اضطراب کم شدن قدرت، خود به خود مقاومت ايجاد مي کند در حالي که اولاً دولت معادل قدرت نيست، ثانياً خصوصي سازي و توزيع قدرت باعث مديريت بهتر و آسان تر دولت خواهد شد.
مشکل بزرگ ديگر در روند خصوصي سازي در کشوري مثل ايران پيوند و وابستگي دولت به نفت است. تا زماني که دولت خود را بي نياز از درآمدهاي ديگري مثل درآمدهاي معقول مالياتي مي داند، هيچ گونه اهتمامي به خصوصي سازي نخواهد کرد. براي خصوصي سازي بايد ساختار نفت – اقتدار – حکومت به ساختار اقتصاد آزاد- دموکراسي – دولت تبديل شود.
البته من بدبين نيستم و معتقدم اين اتفاق خواهد افتاد. هدف از خصوصي سازي در دنياي امروز نه تنها تضعيف حکومت نيست، بلکه با باز تعريف رابطه بخش خصوصي – دولت – جامعه مدني، تصدي گري دولت کم شده و دولت مي تواند به وظيفه اصلي خود که رسيدگي به امور مديريت کشور و نظارت بر آن است برسد.
وب: بدين ترتيب از نظر شما خصوصي سازي موجب چه رويدادهايي در جامعه خواهد شد ؟
مديريان: خصوصي سازي مطلوب است ؛ چرا که باعث ايجاد اقتصاد رقابتي و استقلال از درآمدهاي نفتي خواهد شد اصولاً دولت بازرگان خوبي نيست؛ چرا که مديران دولتي به دنبال خريد ارزانترين کالا و خدمات هستند و نه بهترين و مناسب ترين آنها. مديران دولتي همواره با اضطراب عملکرد سازمان هاي نظارتي مواجه هستند و به خصوصي در اين برهه از زمان،مديران قدرت ريسک و شجاعت کمتري دارند؛ چرا که همواره اين نگراني وجود دارد که خريد مطلوبتر ولي گران تر دردسر آفرين باشد لذا آنها ترجيح مي دهند خود را در حاشيه امن قرار داده و از دردسر پرهيز کنند . اين مشکل زماني دو چندان خواهد شد که حوزه اقتصاد با حوزه سياست آميخته شده باشد. وضعيتي که در حال حاضر گريبانگير ملت ما شده است. ما متاسفانه در وضعيتي قرار داريم که مديران شرکت ها و تشکل هاي اقتصادي از افرادي انتخاب مي شوند که در مسير فکري مديران ارشد دولتي قرار داشته باشند. ملاحظه بفرماييد با تغيير دولت هشتم به دولت نهم چقدر تغييرات در لايه مديران صنايع و بنگاههاي اقتصادي داشتيم و اين در حاليست که مديران صنايع بايد از افراد مستقل و صاحب نظر در صنعت انتخاب شوند و نه از عناصر و وابستگان سياسي.

وب: بخش خصوصي در اين ميان چه نقشي دارد؟
مديريان : بخش خصوصي براي رقابت مجبور است که کالاي با کيفيت بالا توليد کند، قيمت را کاهش داده و پشتيباني خوب ارائه دهد، ولي بخش دولتي هيچ اجباري ندارد؛ چرا که يکه تاز عرصه بازار است و رقيبي ندارد. نادرست بودن رابطه بخش خصوصي و دولت و عدم خصوصي سازي باعث مي شود که بخش خصوصي همواره کوچک بماند . " اضطراب اقتدار " در دولت علت اصلي کوچک ماندن بخش خصوصي است چرا که بخش خصوصي بزرگ باعث تحديد قدرت دولت خواهد شد. مشکل بخش خصوصي کوچک آن است که قيمت تمام شده کالا گران خواهد شد. اصولاً ارزان سازي کالا نتيجه بزرگ شدن بخش خصوصي است. در دنياي امروز که رقابت فشرده شده و غول هاي اقتصادي در حال بلعيدن شرکت هاي کوچک هستند، فکر مي کنيد چه بر سر شرکت هاي خصوصي کوچک خواهد آمد؟ همين الان با حضور کالاهاي ارزان قيمت چيني و نرم افزارهاي ارزان قيمت چه بر سر شرکت هاي ايراني آمده است؟ حال تصور کنيد که ايران به WTO پيوسته است و قرار است کالاهاي خارجي تحت قوانين WTO وارد کشور شوند. مطمئناً صنعت ما به کلي نابود خواهد شد.
وب: مشکل خصوصي سازي در کجاست؟
مديريان: مشکل پيوستن به WTO نيست بلکه مشکل در کوچک بودن بخش خصوصي است که قرار است با بخش خصوصي بزرگ خارجي رقابت کند . سياست کوچک نگه داشتن بخش خصوصي کمک به شرکت هاي خارجي است نه کمک به اقتدار ملي. کشورهاي زيادي از جمله، هند، مالزي و امارات در زمينه خصوصي سازي گام برداشته و موفق بوده اند تجربه اين کشورها نشان داده که بدون حمايت دولت امکان خصوصي سازي وجود ندارد . خصوصي سازي نياز به فرهنگ خصوصي سازي دارد يعني بايد اين فرهنگايجاد شود که بخش خصوصي دشمن بخش دولتي نيست و رقيب آن هم نيست بلکه نقش کمک کننده دارد. دولت هم بايد نقش تسهيل گر را در خصوصي سازي براي شرکت هاي خصوصي داشته باشد. اين شعاري است که از طرف دولت در دبي براي خصوصي سازي رايج شده است : کسب و کار تو کسب و کار من است. (Your Business is my Business) . در اين کشورها بخش دولتي بيشترين کمک را به شرکت هاي خصوصي مي کنند و نه تنها اجازه ورشکستگي را به آنها نمي دهند بلکه آن ها را تقويت مي کنند و انواع و اقسام امکانات را در اختيار آنان قرار مي دهند به طور خلاصه معتقدم براي خصوصي سازي شرکت هاي ICT، گام اول بايد تعريف پروژه اي به نام پروژه خصوصي سازي باشد. چرا مي گويم پروژه، چون پروژه اولاً ابتدا و انتها و زمان بندي دارد، ثانياً مراحل اجراي پروژه مشخص است، ثالثاً درصد پيشرفت آن قابل اندازه گيري است، رابعاً متولي آن مشخص است.متولي پروژه خصوصي سازي نميتواند دولت باشد چرا که دولت  بنابر دلايلي که گفته شد، در درون خود با اين پروژه مشکل دارد. پس متولي آن بايد يک شرکت خصوصي يا يک کنسرسيوم باشد . همان گونه که ذکر شد دولت بايد نقش خود را از متولي گري به تسهيل گري تغيير دهد تا پروژه خصوصي سازي امکان پذير شود.
وب: آقاي مديريان، پيشنهاد شما به دولت در اين زمينه چيست؟
مديريان: من پيشنهاد مي کنم دولت بخشي از درآمدهاي نفتي را براي توسعه صنعت IT و کمک به شرکت هاي خصوصي IT اختصاص دهد. منظور از درآمدهاي نفتي کمک به صورت Grant يا کمک بلاعوض نيست بلکه منظور انجام سرمايه گذاري در حوزه High-tech است .در حال حاضر سرمايه گذاري هايي که از محل منابع نفتي در کشور انجام مي شود در حوزه ي ساختمان و تاسيسات و حداکثر صنعت به گونه اي است که اولاً ارزش افزوده بالايي ندارد، ثانياً کارآفرين نيست و ثالثاً حوزه آن High-tech نيست. شرکت هاي خارجي بخش تير و تخته را در کشور ما انجام مي دهند و بخش High-tech به خصوص IT را در کشور خودشان. اين رابطه بايد تغيير کند. بايد شرکت هاي ايراني هم سهمي در پروژه ها، خصوصاً در بخش  High-tech داشته باشند.
وب: رشد و توسعه صنايع High-tech چه تاثيري در جامعه خواهد داشت؟
مديريان: رشد صنعت High-tech در کشور روند فرار مغزها را معکوس مي کند . وضعيتي که در هندوستان اتفاق افتاده است و به Reverse Brain Drain معروف است . با رشد صنعت High-tech بخصوص صنعت IT نه تنها از پديده فرار مغزها به طور منطقي جلوگيري خواهد شد بلکه روند خروج سرمايه نيز معکوس خواهد شد. شرکت هاي خارجي نيز براي سرمايه گذاري در کشور علاقه نشان خواهد داد . سرمايه و پول خصلتاً محافظه کار هستند و به همين دليل به آنجايي مي روند که امنيت امکان و شرايط مناسب براي رشد و گردش وجود داشته باشد. اين شرايط بايد درکشور به وجود بيايد.
وب: لطفاً به عنوان آخرين سوال چگونگي روابط ميان توسعه و خصوصي سازي را بيان کنيد.
مديريان: رابطه اي مستقيم بين توسعه ي خصوصي سازي، امنيت اقتصادي حاکميت قانون، شفافيت و مديريت خوب (good Governance)  جدايي حوزه سياسيت از اقتصاد، حمايت از SME ها و تلاش براي بزرگ شدن شرکت هاي خصوصي و پذيرش دموکراسي از طرف زمامداران وجود دارد.
دموکراسي در دنياي امروز فقط يک کالاي فانتزي غربي نيست بلکه يک روش مديريت و پيش شرط ايجاد امنيت اقتصادي است. فراموش نکنيم. يکي از آرمان هاي انقلاب اسلامي رسيدن به توسعه اقتصادي و خودکفايي بود. خود کفايي با شعار ميسر نمي شود بلکه احتياج به راهکار عملي دارد. اصل 44 قانون اساسي نيز ناظر بر همين موضوع است.

موتور حركت ICT در كشور، بسيار كند عمل مي‌كند .توجه دولت به فن‌آوري اطلاعات مانع خسارات جبران‌ناپذير مي‌شود

 باران : http://baran.org.ir/?sn=news&pt=full&id=615

مصاحبه با مهندس حجت الله مديريان عضو هيات علمي ايران در اجلاس wsis

به گزارش خبرگزاري ايرنا جلسه انجمن جامعه اطلاعاتي ايران در محل انجمن هاي علمي کشور تشکيل و مهندس حجت اله مديريان در مورد خلا صه گزارش نشست هاي مجموعه وقايع مربوط به wsis 14لي 25 ماه مه -2007 سوئيس ژنو به سخنراني پرداختند.
در اين سخنراني مطالب زير ارائه گرديد:
تاريخچه :
اجلاس جهاني درمورد جامعه‌ي اطلاعات ( WSIS) در دو مرحله برگزار شد، يكي در ژنو در سال 2003 و ديگري در تونس در سال 2005. اجلاس ژنو دو سند را تهيه كرد: بيانيه اصول ژنو ( ITU, 2003) و ديگري برنامه‌ي عمل ژنو ( ITU, 2003). اجلاس تونس نيز دو سند را ارائه داد: پيمان تونس ( ITU, 2005) و دستورالعمل تونس براي جامعه‌ي اطلاعات ( ITU, 2005).
اين اسناد منابع كليدي هستد براي ادامه‌ي كار و اجراي دستاوردهاي اجلاس.
دستورالعمل تونس براي جامعه‌ي اطلاعاتٌ دولتها، سازمانهاي بين‌الملي، بخش خصوصي و جامعه‌ي مدني را موظف به ساخت يك جامعه‌ي اطلاعات مردم مدار، فراگير، توسعه محور و غيرتبعيض‌آميز مي‌كند...
ادامه‌ي اجلاس
از شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل ( ECOSOC) خواسته شد تا در قالب يك برنامه‌ي نظام‌مند و گسترده، ادامه‌ي اجلاس ژنو و تونس و دستاوردهاي آن را مورد بررسي و نظارت قرار دهد. از همين رو، اين شورا در جلسه‌ي مهم خود در سال 2006، سرپرستي، دستور كار و تركيب اعضاي كميسيون علم و تكنولوژي براي توسعه( CSTD) را مورد بازبيني و بررسي قرار داد؛ كه اين خود شامل توجه به تحكيم و تقويت كميسيون و نيز توجه به رويكرد سهامداري چندجانبه بود.
اجراي WSIS
قطعنامه‌ي تونس از نهادهاي وابسته به سازمان ملل و ديگر سازمانهاي ميان دولتي خواست تا در راستاي قطعنامه‌ي شوراي عمومي سازمان ملل ( 57/270/b) عمل كنند تا موجب تسهيل فعاليتِ ميان سهامداران مختلف و از آن جمله جامعه‌ي مدني و بخش خصوصي، و نيز ياري رساندن به دولتهاي ملي در به اجرا در آوردن تلاشهايشان شود ( سازمان ملل، 2003). اين دستورالعمل همچنين از دبير كل خواست تا در رايزني‌هايش با هيئت رئيسه‌ي اجرايي براي هماهنگي و يا ( هيات اجرائي كل سازمان ملل) (CEB)، هيئتي وابسته به سازمان ملل را درمورد جامعه‌ي اطلاعات ( UNGIS) در درون CEB تشكيل دهد، هيئتي شامل نهادها و موسسات وابسته به سازمان ملل كه هدف از آنها تسهيل در به اجراگذاردن دستاوردهاي اجلاس باشد. پيشنهاد شد كه در انتخاب نهادها و سازمانهاي اصلي لازم است كه تجربه و فعاليت سارمانهايي چون اتحاديه‌ي مخابرات بين‌المللي ( ITU)، برنامه‌ توسعه‌ي سازمان ملل و يونسكو كه در فرايند اجلاس نقش آفرين بودند، لحاظ شود.
ادامه‌ي كار اجلاس و فعاليتهاي اجرايي در سال 2006
اجراي راهكارهاي عملي
نشست مشورتي ميان تسهيل‌گران و ميانجيان راهكارهاي عملي اجلاس در 24 فوريه 2006 در ژنو برگزار شد. اين نشست به همت ITU، برنامه‌ي توسعه‌ي سازمان ملل و يونسكو و در قالب نقش تسهيل كننده و محوري اين نهادها در اجراي طرح سهامداري چندجانبه مبتني بر برنامه‌اي براي عمل اجلاس سازماندهي شد.
برخي ديگر از نهادهاي وابسته به سازمان ملل و ديگر سازمانها و موسسات‏، خدمات خود را در جهت تسهيل مضمامين و راهكارهاي خاص عملي ارائه دادند، و يا قصد خود را در انجام آن ابراز داشتند. به علاوه، اين نكته مورد موافقت قرار گرفت كه هر راهكار عملي بايد براي خود هيئت رئيسه‌اي داشته باشد. همچنين اين نكته مورد توافق قرار گرفت كه اگر قرار باشد تا فعاليتها تحت يك راهكار عملي معين انجام شود و موجبات برقراري ارتباط ميان تسهيل‌گران و مشاركت‌كنندگان فراهم شود، ضروري است تا يك نهاد موقتا به‌منزله‌ي هسته‌ي مركزي انتخاب شود تا بتواند به يك موضوع و يك راهكار خاص عملي بپردازد.
تعدادي از سازمانها در مورد پيش‌نويسهاي مشورتي براي تسهيل‌گران هر راهكار عملي، و براي نهادهاي اصلي تسهيل‌گر(ITU ،يونسكو و برنامه‌ي‌ توسعه‌ي سازمان ملل) نظرات و جرح‌وتعديل‌هايي را پيشنهاد كردند. تغييرات اصلي عبارت بود از: تضمين اجراي فرايند سهامداري چندجانبه به‌منزله‌ي فرايندي از پايين به بالا، و نيز بهره‌گيري تمام‌عيار از تكنولوژي آنلاين به منظور تضمين حداكثر فراگيري.
اين نكته مورد توافق قرار گرفت كه هر كجا كه امكان‌پذير باشد جلسات مربوط به اجلاس تشكيل شود، تا بدين ترتيب بيشترين بهره از امكانات موجود برده شود و شرايط براي كسانيكه بايد سفر كنند مهياتر شود.
كميسيون علوم و تكنولوژي براي توسعه ( CSTD)
اين كميسيون در نهمين جلسه‌ي خود كه در ژنو و بين 15 تا 19 مي 2006 برگزار شد، ميز گردي متشكل از سهامداران چندجانبه را درمورد نقش كميسيون در ادامه‌ي كار سيستم گسترده‌ي سازمان ملل كه تا دستاوردهاي اجلاس بسط مي‌يابد، برگزار كرد.
كميسيون موافقت كرد كه دستورالعمل اصلي مطالعه و چرخه‌ي سياست‌گذاريها بين 2006 تا 2008 بايد حول “تشويق به ساخت جامعه‌ي اطلاعات مردم مدار، توسعه محور و فراگير باشد، آن هم با گرايش به افزايش فرصتهاي ديجيتالي براي همگان” ، كه در اين ميان به ابعاد توسعه‌ي ICTها كه از آن جمله است بررسي خطرات يا منافع حذف “فاصله‌ي ديجيتالي”‌، توجه خواهد شد.
در 16 مي 2006 نشستي مشترك ميان شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل ( ECOSOC) و كميسيون برگزار شد. در همان روز رئيس شورا گزارشي را به دفاتر خود در مورد دستاورد رايزني باز و منعطف شورا پيرامون نقش كميسيون در ادامه‌ي كار اجلاس ارائه داد.
فروم زمامداري اينترنت ( IGF)
هدف از فروم زمامداري اينترنت فراهم كردن فضايي است براي گفتگويي مبتني بر سياستِ سهامداري چندجانبه در مورد زمامداري اينترنت. فرمان فروم با توجه به بند 72 دستورالعمل تونس عبارت است از:
+ بحث پيرامون مباحث همگاني و سياست‌گذارانه‌ي مربوط به عناصر كليدي زمامداري اينترنت كه موجب افزايش دوام، توانايي، امنيت، ثبات و توسعه‌ي اينترنت مي‌شود.
طرح و ابتكار ايجاد اين صندوق از سوي رئيس جمهور سنگال عبدالله ويد و طي نخستين مرحله از اجلاس جهاني در مورد جامعه‌ي اطلاعات (ژنو2003) ارائه گرديد، و سرانجام در مرحله‌ي دوم اجلاس ( تونس 2005) در قالب يك صندوق داوطلبانه به رسميت شناخته شد.
مجموعه وقايع مربوط به wsis 14لي 25 ماه مه -2007 سوئيس ژنو
ادامه اجلاس در ماه مه سال007 2 تحت عنوان مجموعه وقايع مربوط به wsis تشکيل شد و مباحث زير مورد بررسي قرار گرفت:
C5 . ايجاد اطمينان و امنيت در استفاده از ICTها
در نشست روز 16 مه مباحثي پيرامون :
C2 . زيرساختهاي اطلاعات و ارتباطات
C4 .توانايي بخشي
C6 . ايجاد محيطي اجرايي
اثرات ICT در ايجاد اشتغال و نابودي فقر در آفريقا
دولت الکترونيک و محيط زيست
کمک کردن ICT به تحقق اهداف هزاره
اقتصاد دانش محور و ICTبراي توسعه در کشورهاي آسيا و اقيانوسيه
C1 . نقش مقامات حكومتي و تمامي سهامداران در ترويج و ارتقا ICTها براي توسعه
C7 . كاربردهاي ICT :
+ زمامداري الكترونيك
+ تجارت الكترونيك
+ اشتغال الكترونيك
C11 . همكاري بين‌الملي و منطقه‌اي
C8 . تنوع و هويت فرهنگي، تنوع زباني و مطالب و محتواي بومي
C9 .رسانه‌ها
تسهيلگري در کليه خط عمل ها
C10 . ابعاد اخلاقي جامعه‌ي اطلاعات